أزمة أرض الزمالك في أكتوبر.. حقيقة السحب وموقف النادي القانوني
أكد المستشار القانوني لنادي الزمالك، كمال شعيب، أن قرار وزارة الإسكان بسحب أرض النادي في مدينة أكتوبر لا يستند إلى أي أسس قانونية، موضحًا أن الزمالك لم يرتكب أي مخالفة في ملف الأرض، مشددًا على أن هناك ثقة كبيرة في الدولة وقيادتها لإنهاء هذه الأزمة، حيث وصف ما حدث بأنه غير منطقي بعدما صدر القرار في أبريل وتم التنفيذ في يونيو دون المرور بالإجراءات القانونية المعتادة.
تفاصيل موافقة وزارة الإسكان على تعديلات المشروع
وأوضح شعيب أن نادي الزمالك حصل في أبريل 2024 على موافقة رسمية من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بزيادة النسبة البنائية للمشروع من 5% إلى 10%، مع السماح ببناء ثلاثة طوابق بدلًا من طابق واحد فقط، الأمر الذي يعكس مضاعفة القدرة الاستثمارية والقانونية للمشروع بشكل رسمي، مما ينفي أي مبرر لاتخاذ قرار السحب.
شائعات عن تحويل الأرض إلى كومباوند سكني
وردًا على الأنباء التي تحدثت عن نية الزمالك استغلال الأرض في بناء “كومباوند” سكني، نفى شعيب ذلك تمامًا، معتبرًا هذه الأحاديث مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يخطط له النادي يمثل مستقبل الزمالك وأحد أبرز مشروعاته التنموية المنتظرة، وليس مشروعًا عقاريًا تجاريًا.
وأضاف المستشار القانوني أن النادي التزم بجميع بنود العقد الموقع مع وزارة الإسكان، بما في ذلك سداد كل الأقساط المالية المطلوبة في مواعيدها، فضلًا عن أن المدة الزمنية القانونية لا تزال سارية، لافتًا إلى أن هناك تعنتًا غير مبرر من جهاز مدينة حدائق أكتوبر ضد الزمالك.
دعوى قضائية لإلغاء قرار السحب
واختتم شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن النادي لجأ إلى الطرق القانونية لحل الأزمة، حيث تقدم بطلبات رسمية ورفع دعوى قضائية لإلغاء قرار سحب الأرض، مشددًا على ثقته الكاملة في أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة لن يسمحوا بإهدار حقوق نادي الزمالك أو جماهيره.