الإداري السابق بالفيفا يطعن في قرار إيقافه
صرح النائب السابق لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” صباح اليوم الخميس الكوري الجنوبي تشونج مونج-يون إنه قد لجأ لمحكمة التحكيم الرياضية للطعن على قرار إيقافه .
وفي 2015 انتهت محاولة المسؤول الكوري السابق لتولي رئاسة الفيفا خلفا للرئيس السابق سيب بلاتر، عندما أوقفه الفيفا لمدة 6 سنوات، وحظر عليه ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، إضافة إلى غرامة قيمتها 100 ألف فرنك سويسري (99800 دولار)، إثر تحقيقات في تهم تتعلق بالفساد.
وقلصت لجنة الطعون في الفيفا الإيقاف إلى 5 سنوات، إضافة إلى نصف مبلغ الغرامة في يوليو/ تموز الماضي، قائلة إن الأدلة على انتهاك لوائح القيم لم تكن كافية.
ونفى تشونج، وهو ملياردير كوري، ارتكاب أي مخالفة، وتعهد بنقل قضيته إلى أعلى محكمة، لكن كان عليه انتظار “حيثيات القرار” من الفيفا، وهو ما حصل عليه في الشهر الماضي فقط.
وقال تشونج في بيان “أستطيع أخيرا الاستعداد لتقديم طعن إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد نحو 18 شهرا من الإيقاف الأول. الاستئناف ضد قرار الإيقاف ليس من أجل استعادة سمعتي، بل هو استمرار لمحاولتي وحيدا إصلاح الفيفا منذ 1994”.
وأشار تشونج إلى أنه ليس من اللياقة أن يطيل الفيفا الإجراءات ضده لفترة طويلة.
وأوضح “لجنة القيم ولجنة الطعون بالفيفا بدأتا التحقيق ضدي بمزاعم خطيرة مثل شراء الأصوات وتقديم الرشوة. ومع عدم وجود أدلة حول هذه التهم بدأ الحديث عن بعض المسائل الفنية والإجرائية مثل استخدام أوراق الفيفا الرسمية وعدم التعاون مع التحقيقات وأشياء أخرى”.
وأضاف “إذا كان الفيفا يلتزم بلوائح التصرفات والقيم والنزاهة لماذا أخذ وقتا طويلا لإرسال خطاب حيثيات الإيقاف وهو ما يتيح الآن لي تقديم طعن إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد 18 شهرا من الإيقاف الأول؟”.
ولفت تشونج، الذي كان نائبا لرئيس الفيفا من 1994 وحتى 2011، إلى أن آخر 18 شهرا كانت “صعبة”، وأن هناك مكافأة شخصية بسيطة في استمرار الكفاح ضد القرار.
وقال “لا توجد فائدة لي لاكتساب أي شيء بالخوض في هذه الإجراءات. لكن أنا ملتزم بالكفاح ضد الطرق القديمة للفيفا لأني أعتقد أنه الوسيلة لبداية جديدة للاتحاد. بينما هناك رئيس جديد للفيفا فإن أعضاء لجنتي القيم والطعون الذين اختارهم بلاتر ما يزالوا في مواقعهم”.
وما يزال الفيفا يتعافى من أسوأ فضيحة فساد في تاريخه، والتي أدت إلى اتهام العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة، من بينهم مجموعة سابقة من أعضاء اللجنة التنفيذية.
