طرد الرجوب من الفيفا باطل قانونيا

الرد القانوني والموضوعي على خطاب وزير رياضة حكومة الإرهاب الموجه للإتحاد الدولي (FIFA) الذي طالب بموجبه بإقالة رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، تاريخ ٢٠٢٥/١/٧م

تقدم وزير الرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر بخطاب للإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يطالب بموجبه بإقالة الفريق جبريل الرجوب رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بإدعاء أنه إعتبر بتصريحات متعددة أحداث السابع من أكتوبر رد طبيعي على جرائم الاحتلال.

وبهذا المقام والبيان أوجه الرد على هذا الخطاب، وجب أولاً إيضاح الأسباب الدافعة لتقديم هذا الخطاب ثم بيان الرد القانوني عليه وفقاً للآتي ذكره:

أولاً/ الأسباب التي دفعت دولة الإحتلال لتقديم هذا الخطاب، إن تقديم دولة الإحتلال لهذا الخطاب يأتي تطبيقاً لنهجها المُستمر الهادف لمحاولة طمس تمثيل دولة فلسطين في أروقة المجتمع الدولي بما فيها المجتمع الدولي الرياضي، لا سيما بعد ثورة التأسيس المحلي التي شهدتها منظومتنا الرياضية، التي أصبحت مؤسساتياً منظومة رياضية متكاملة محلياً، حيث تضم لجنة أولمبية وإتحادات وأندية ورياضيين لكافة الألعاب.

إلى جانب ذلك نجحت فلسطين بجعل مؤسساتها الرياضية ذات إمتداد دولي وقاري، ويتمثل ذلك بعضوية لجنتنا الأولمبية المحلية باللجنة الأولمبية الدولية، وعضوية إتحاداتنا المحلية بالإتحادات الدولية والقارية. وهذه النجاحات والعُمق الدولي لمؤسساتنا الرياضية يمثل رافعةً للحركة الوطنية الرياضية في مواجهة المُحتل الذي يسعى لطمس هوية دولتنا بكافة الوسائل غير المشروعة ومنها هذا الخطاب الموجه للإتحاد الدولي (FIFA).

إن تقديم هذا الخطاب من قِبل وزير رياضة حكومة الإحتلال يأتي بهدف التصدي لحالة النضال التي تخوضها بباسلة الدبلوماسية الرياضية الفلسطينية، بقيادة الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، الذي تقدم بإجراءات مُتعددة أمام العديد من المرجعيات الرياضية الدولية بحق دولة الإحتلال، وأهمها الطلب الذي تقدم به للإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والذي طالب بموجبه بتعليق عضوية دولة الإحتلال بالإتحاد الدولي وحظر أنشطتها الرياضية وإخضاعها للمحاسبة بسبب حرب الإبادة وما تخللها من إنتهاكات بحق الرياضة الفلسطينية والرياضيين، بما يُخالف الميثاق الأولمبي الدولي وأنظمة ولوائح الإتحاد الدولي (FIFA) وما زال هذا الطلب منظوراً ضمن أروقة الإتحاد الدولي.

ثانياً/ الرد القانوني على هذا الخطاب مستنداً لنصوص المواثيق واللوائح الدولية: إن تصريحات الفريق جبريل الرجوب، التي إعتبرتها دولة الإحتلال مؤيدة لأحداث السابع من أكتوبر جاءت متوافقة مع القانون الدولي الذي أقر للشعوب حق الدفاع عن نفسها، كما أن تصريحاته إعتبرت هذه الأحداث بمثابة رد فعل دفاعي على جرائم الإحتلال المستمرة رابطاً بتصريحاته هذه الأحداث بأسبابها، وهي بطبيعة الحال سلوك دفاعي تقره الشرعية الدولية لذلك أيده من حيث المبدأ دون أن يخوض بشكله وطبيعته مقتصراً على إعتباره من حيث المبدأ يُشكل رد فعل دفاعي له أسبابه وهذا لا ينافي المواثيق الدولية التي أقرت للشعوب الحق بالدفاع عن نفسها طبقاً لنص المادة (15) من ميثاق الأمم المتحدة.

إن صدور هذا الخطاب عن وزير الرياضة الإسرائيلي يؤكد وقوع حكومة الإحتلال بالمحظور قانوناً من خلال عملها على تسييس الرياضة، وهذا منهاج متكرر من قبل وزراء حكومة الإحتلال فقد سبق وأن قام أيضاً وزير خارجية حكومة الإحتلال بتهديد رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالسجن إذا لم يسحب طلبه الخاص بتعليق عضوية دولة الإحتلال المنظور حالياً داخل أروقة لجان الإتحاد الدولي (FIFA)، وهذا التهديد يعتبر مخالفاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي أوجب الميثاق الأولمبي الدولي ولوائح الإتحاد الدولي إحترامها.

كما أن سلوك وزراء حكومة الإحتلال يؤكد إستخدام هذه الحكومة الرياضة لأهداف سياسية بما يخالف الفقرة (أ) من المادة (15) من النظام الأساسي للإتحاد الدولي (FIFA) التي أوجبت إبقاء الرياضة في حياد تام عن الشؤون السياسية.

إن وزير رياضة الإحتلال مقدم هذا الخطاب يتغنى بالقيم والأخلاق والقوانين ويناقض ذلك بعدم إتخاده بوصفه وزيرا للرياضة أي موقف إعتراضي أو حتى إستنكاري لما تقوم به دولته من تدمير للحياة الرياضية الفلسطينية، من خلال إعتداءاتها المستمرة في كافة أرجاء الوطن والتي تسببت بإستشهاد ما يزيد عن (540 رياضياً) وتدمير أكثر من (80 منشأة رياضية)، بالإضافة للتسبب بإيقاف النشاط الرياضي الفلسطيني وتحويل الملاعب الرياضية لمعسكرات إعتقال.

وهذا يضع مقدم الخطاب بموضع مساءلة كونه وبحكم صفته الرياضية لم يستنكر أو يعترض على تدمير الحياة الرياضية الفلسطينية من قبل دولته، علاوةً على أن عمله وزيراً ضمن حكومة الإرهاب يُعتبر بطبيعة الحال دعماً منه لهذه الإجراءات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والتي يحظر دعمها النظام الاساسي للإتحاد الدولي في العديد من نصوصه، وكذلك المدونة الاخلاقية والسلوكية للإتحاد الدولي لا سيما المادة (5) منها التي حظرت دعم هذه الاجراءات التي تقوم بها حكومة يعمل بها وزيراً مقدم الخطاب مما يضعه موضع مساءلة قانونية.

إن دولة مقدم هذا الخطاب تستخدم الرياضة كوسيلة سياسية لضم الأراضي المُحتلة، وذلك من خلال قيامها بإدراج أندية المستوطنات ضمن الدوري الإسرائيلي رغم عدم شرعية هذه المستوطنات، لإقامتها على أراضي محتلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334) والرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وقد حظر النظام الأساسي للإتحاد الدولي (FIFA) لاسيما في الفقرة (2) من المادة (17) منه أن يقيم أي إتحاد مباريات تحت سيادة إتحاد آخر، وهذا الحظر لا يُجيز ضم أندية المستوطنات غير الشرعية للدوري العام كونها تمارس مبارياتها تحت سيادة الإتحاد الفلسطيني، وهذا محظور طبقاً للنص السالف ذكره.

والأدهى من ذلك أن مُقدم الخطاب وزير الرياضة يُعتبر مستوطناً وهو بهذا المنطق والعقلانية يخالف المواثيق الدولية والقيم القانونية التي يتمسك بها.

إن هذا الوزير المُتعجرف وخلافاً لآداب وأخلاق ما تمثله أخلاق الرياضة وقيمها وقيم الثقافة الإنسانية يخاطب الفيفا ورئيسها وكأنه موظف لديه .

وهذا يؤكد لنا أن صمت الفيفا عن إتخاذ المقتضى القانوني بحق مؤسسات وعضوية منظومة الرياضة الإسرائيلية الغارقة بالإرهاب والإجرام بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، يُعطي هذا الإحتلال شجاعة لمزيد من التغول على القوانين والقيم الانسانية قبل الرياضية، فهل تبقى الفيفا تماطل وتراهن على التزام هذا الكيان المُمتهن للإجرام !!!.

ختاماً فإن الدبلوماسية الرياضية الفلسطينية تخوض في هذه الفترة حالة صِدام نضالي قانوني مُباشر مع دولة الإحتلال في أروقة المجتمع الرياضي الدولي ولم ولن تستطع قوة على وجه الأرض تغييب شمس الحقيقة التي هي عنوان عدالة قضية الكل الفلسطيني.

المستشار الرياضي/طارق محمد الزر.